واکنش به مطالب فضای مجازی درباره تغییرات آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۲۷۷۷
علی شمسیپور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در دست بررسی و بازنگری است و مطالب منتشرشده در فضای مجازی در خصوص تغییرات آییننامه مورد تایید وزارت علوم نیست.
درصورت نهایی شدن آیین نامه اعضای هیئت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تایید آن در مراجع ذیربط، مطابق ادوار گذشته آیین نامه برای اجرا به مراکز آموزشی و پژوهشی ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است طی روزهای گذشته در فضای مجازی مطالبی در خصوص تغییر آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی و اعمال آن مطرح شده بود که با واکنش سخنگوی وزارت علوم همراه شد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی وزارت علوم علی شمسی پور اعضای هیئت آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۲۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.
وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاستهای کلان است و این سیاستها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.
اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قراردادهای عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.